وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفقُوا على وُجوبِ قَطعِ السارقِ والسارقةِ في الجُملةِ إذا جمَعَا أوصافًا، منها: الشيءُ المَسروقُ التي يُقطَعُ في جِنسِه، ونِصابُ السَّرقةِ، وأنْ يكونَ السارقُ على أوصافٍ مَخصوصةٍ، وأنْ تكونَ السرقةُ على أوصافٍ مَخصوصةٍ، وأنْ يكونَ المَوضعُ المَسروقُ منه مَخصوصًا (٢).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: أجمَعَ المُسلمونَ على قَطعِ السارقِ في الجُملةِ وإنِ اختَلفوا في فُروعٍ منه (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أجمَعَ المُسلمونَ على وُجوبِ قطعِ السارقِ في الجُملةِ (٤).
وقالَ الإمامُ الموصليُّ رحمه الله: وإجماعُ الأمَّةِ على وُجوبِ القَطعِ وإنِ اختَلفوا في مِقدارِ النِّصابِ (٥).
وقد قُطِعَ السارقُ في الجَاهليةِ، وأولُ مَنْ حكمَ بقَطعِه في الجَاهليةِ الوليدُ بنُ المُغيرةِ، فأمَرَ اللهُ بقَطعِه في الإسلامِ، فكانَ أولَ سارقٍ قطَعَه
(١) «المحلى» (١١/ ٣١٩).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٧٠، ٢٧١).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٨١).
(٤) «المغني» (٩/ ٩٣).
(٥) «الاختيار» (٥/ ١٢٣، ١٢٤).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٧٠، ٢٧١).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٨١).
(٤) «المغني» (٩/ ٩٣).
(٥) «الاختيار» (٥/ ١٢٣، ١٢٤).
٢٢ / ٣٦١