وأمَّا المالِكيةُ فاختَلفُوا، فَجاءَ في «تَهذِيب المُدوَّنةِ» لخَلفِ بنِ أبي القاسِمِ القَيروانِيِّ رحمه الله: ومَن صالَحَ مَنْ قذَفَ على شِقصٍ أو مالٍ لم يَجُزْ ورُدَّ، ولا شُفعةَ فيه، بلَغَ الإمامَ أو لا (٢).
وقالَ العَدويُّ رحمه الله: ولا يَجوزُ العفوُ عن القاذِفِ على مالٍ يأخذُه المَقذوفُ صُلحًا؛ لأنه أخذُ مالٍ عن العِرضِ، ويُرَدُّ، ولا شُفعةَ إنْ كانَ على شِقصٍ (٣).
لكنْ قالَ ابنُ فَرحونٍ المالِكيُّ رحمه الله: فرعٌ: واختُلفَ في الصُّلحِ على القَذفِ، فمنَعَه في «المُدوَّنة» وأجازَه سَحنونٌ.
وقالَ أشهَبُ: الحُدودُ التي لا يَجوزُ الصلحُ فيها هي ما لا يَجوزُ فيهِ العفوُ كالسَّرقةِ والزنا، وما جازَ فيه العفوُ جازَ فيه الصلحُ (٤).
(١) «فتاوى قاضيخان» (٣/ ٥٠).
(٢) «تهذيب المدونة» (٢/ ٣٠٥).
(٣) «حاشية العدوي على شرح مختصر الخرشي» (٨/ ٩٠).
(٤) «تبصرة الحكام» (٢/ ٥٥).
(٢) «تهذيب المدونة» (٢/ ٣٠٥).
(٣) «حاشية العدوي على شرح مختصر الخرشي» (٨/ ٩٠).
(٤) «تبصرة الحكام» (٢/ ٥٥).
٢٢ / ٣٥١