الشرط الثالث: مطالبة المقذوف بإقامة الحد — الصفحة ١٣٥٩١

الشَّرطُ الثالثُ: مُطالَبةُ المقذوفِ بإقامةِ الحدِّ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم على أنه يُشترطُ لوُجوبِ الحَدِّ على القاذِفِ مُطالَبةُ المَقذوفِ بإقامةِ الحدِّ عليهِ، فإنْ لم يَطلبْ فلا يُقامُ الحدُّ عليهِ.
قالَ الإمامُ ابنُ العرَبيِّ المالِكيُّ رحمه الله: ولا يَجوزُ إقامةُ حَدِّ القذفِ بإجماعٍ مِنْ الأمَّةِ إلا بعدَ المُطالَبةِ بإقامَتِه ممَّن يَقولُ: «إنه حَقٌّ للهِ» ومَن يَقولُ: «إنه حَقٌّ للآدَميِّ» (١).
وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمه الله: لا تَجوزُ إقامةُ حَدِّ القَذفِ بإجماعٍ مِنْ الأمَّةِ إلا بعدَ المُطالَبةِ بإقامَتِه ممَّن يَقولُ: «إنه حَقٌّ للهِ» ومَن يَقولُ: «إنه حَقٌّ للآدَميِّ» (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: يُعتبَرُ لإقامةِ الحَدِّ بعدَ تمامِ القَذفِ بشُروطِه … مُطالَبةُ المَقذوفِ؛ لأنه حَقٌّ له فلا يُستوفَى قبلَ طَلبِه كسائرِ حُقوقِه … ولا نَعلمُ خِلافًا في هذا (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ الهُمامِ رحمه الله: وأمَّا اشتِراطُ مُطالَبةِ المَقذوفِ فإجماعٌ (٤).
(١) «أحكام القرآن» (٤/ ٤٤).
(٢) «تفسير القرطبي» (١٥/ ١٦٤).
(٣) «المغني» (٩/ ٧٧).
(٤) «شرح فتح القدير» (٥/ ٣١٨).
٢٢ ‏/ ٣٤٣