نَصَّ الفُقهاءُ على أنه لا يُشترطُ في المُحصَنِ العَدالةُ، قالَ البُهوتِيُّ رحمه الله: فلو كانَ فاسِقًا لشُربِه الخمرَ أو البِدعة ولم يُعرَفْ بالزنا وجَبَ الحدُّ على قاذِفِه (١).
قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: لا خِلافَ في أنَّ قاذِفَ الفاسقِ يَلزمُه الحدُّ كقاذِفِ الفاضِلِ، ولا فرْقَ (٢).
وقالَ الزَّركَشيُّ رحمه الله: (تَنبيهٌ): ظاهِرُ كلامِ الأصحابِ أنه لا يُشترطُ العَدالةُ، بل لو كانَ المَقذوفُ فاسقًا لشُربِ خَمرٍ ونحوِه أو لِبدعةٍ ولم يُعرَفْ بالزنا فإنَّ الحدَّ يَجبُ بقذفِه، وقالَ الشِّيرازيُّ: لا يَجبُ الحدُّ بقَذفِ مُبتدِعٍ ولا مُبتدِعةٍ (٣).
(١) «كشاف القناع» (٦/ ١٣٥).
(٢) «المحلى» (١١/ ٢٩٣).
(٣) «شرح الزركشي» (٣/ ١١٤)، و«المبدع» (٩/ ٨٥).
(٢) «المحلى» (١١/ ٢٩٣).
(٣) «شرح الزركشي» (٣/ ١١٤)، و«المبدع» (٩/ ٨٥).
٢٢ / ٣٠٤