هل يجب التغريب مع الجلد؟ — الصفحة ١٣٤١٩

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: أجمَعُوا على أنَّ الحُرَّ الزانِيَ والحُرةَ الزانيَةَ إذا كانَا غيرَ مُحصنَينِ فإنَّ حَدَّهما مِائةُ جَلدةٍ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: وأمَّا الأبكارُ فإنَّ المُسلمينَ أجمَعوا على أنَّ حَدَّ البِكرِ في الزنا جِلدُ مِائةٍ (٢).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: وأجمَعَ العُلماءُ على وُجوبِ جَلدِ الزاني البِكرِ مِائةً (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ولا خِلافَ في وُجوبِ الجَلدِ على الزاني إذا لم يَكنْ مُحصنًا (٤).
وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العِينيُّ رحمه الله: أجمَعوا على أنَّ الزانِيَ الذي ليسَ بمُحصنٍ حَدُّه جَلدُ مِائةٍ (٥).

هَلْ يَجبُ التَّغريبُ مع الجَلدِ؟
اختَلفَ الفُقهاءُ هل يَجبُ التَّغريبُ مع الجَلدِ أم لا يجبُ؟
فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ حَدَّ الزاني البِكرِ الحُرِّ غيرِ المُحصَنِ مِائةُ جَلدةٍ، ولا نَفيَ عليه؛ لقَولِه تعالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، والاستِدلالُ به مِنْ وجهَينِ:
(١) «المحلى» (١١/ ٢٣١).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٢٦).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٨٩).
(٤) «المغني» (٩/ ٤٥).
(٥) «عمدة القاري» (٢٤/ ٤١).
٢٢ ‏/ ١٦٩