وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: قالَ سحنونٌ: قلتُ لابنِ القاسمِ: هل كانَ مالكٌ يَعرفُ شِبهَ العَمدِ في الجِراحاتِ أو في قَتلِ النفسِ؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: شِبهُ العَمدِ باطلٌ، وإنما هو عَمدٌ أو خَطأٌ، ولا أَعرفُ شِبهَ العَمدِ (٢).
ومُوجبُ قَتلِ شِبهِ العَمدِ ثَلاثةُ أشياءَ:
أولًا: المأثَمُ:
لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ أنَّ القتلَ شِبهَ العَمدِ حرامٌ؛ لأنه ارتَكبَ فِعلًا مُحرَّمًا، وهو الضربُ قَصدًا، واللهُ تعالَى قالَ: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾ [المائدة: ٨٧].
(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ١٠٧، ١٠٨).
(٢) «المدونة الكبرى» (١٦/ ٣٠٦).
(٢) «المدونة الكبرى» (١٦/ ٣٠٦).
٢١ / ٣٠٥