وما استَدلُّوا به مِنْ الشاهدَينِ فلا يَصحُّ؛ لأنهما ألجَأَ الحاكمَ إلى القَتلِ، ولم يَكنْ مِنْ المُمسكِ إلجاءٌ، فافتَرقَا (١).
وقالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: المُمسكُ مُعِينٌ وليسَ بقاتلٍ، وقد يَحتملُ قَولُ عُمرَ رضي الله عنه: «لو تَمالأَ عليهِ أهلُ صَنعاءَ لَقَتلتُهم به» الوجهَينِ جَميعًا العونَ والمباشَرةَ.
وقد أجمَعُوا أنه لو أعانَه ولم يَحضرْ قتْلَه لم يُقتلْ به (٢).
(١) «الحاوي الكبير» (١٢/ ٨٣، ٨٤)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٢١، ١٢٢)، و«البحر الرائق» (٨/ ٣٩٣)، و«الفتاوى الهندية» (٦/ ٨٨)، و«الإفصاح» (٢/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و«النجم الوهاج» (٨/ ٣٣٩).
(٢) «الاستذكار» (٨/ ١٧٠).
(٢) «الاستذكار» (٨/ ١٧٠).
٢١ / ٢٦٤