ورُويَ عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ وابنِ الزُّبيرِ وابنِ سِيرينَ والزُّهريِّ أنه يُقتلُ منهُم واحدٌ ويُؤخذُ مِنْ الباقينَ حِصَصُهم مِنْ الديَةِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُم مُكافئٌ له، فلا تُستوفَى أبدالٌ بمُبدَلٍ واحدٍ، كما لا تَجبُ ديَاتٌ لمَقتولٍ واحِدٍ، ولأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وقالَ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، فمُقتضاهُ أنه لا يُؤخَذُ بالنفسِ أكثَرُ مِنْ نَفسٍ واحِدةٍ، ولأنَّ التَّفاوتَ في الأوصافِ يمنَعُ؛ بدَليلِ أنَّ الحُرَّ لا يُؤخَذُ بالعبدِ، والتفاوتُ في العَددِ أَولى.
قالَ ابنُ المُنذرِ رحمه الله: لا حُجةَ مع مَنْ أوجَبَ قتْلَ جَماعةٍ بواحِدٍ (١).
قالَ الإمامُ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: اختَلفَ الفُقهاءُ في قتلِ الجَماعةِ بالواحِدِ، فقالَ جَماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ منهُم الثَّوريُّ والأوزاعيُّ والليثُ ومالكٌ وأبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأصحابُهم وأحمَدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ: تُقتلُ الجَماعةُ بالواحِدِ إذا قَتَلوهُ، كَثُرتِ الجَماعةُ أو قلَّتْ إذا اشتَركَتْ في قَتلِ الواحدِ.
ويُروَى ذلكَ عن عُمرَ وعليٍّ والمُغيرةِ بنِ شُعبةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: «لو أنَّ مِائةً قَتَلوا واحِدًا قُتِلوا به»، وبه قالَ إبراهيمُ والشعبيُّ وقَتادةُ وأبو سَلمةَ والحَسنُ وسُليمانُ بنُ مُوسَى.
(١) «الإشراف» (٧/ ٣٥٤، ٣٥٥)، و«الإفصاح» (٢/ ٢٢٠)، و«المغني» (٨/ ٢٣٠، ٢٣١)، و«شرح الزركشي» (٣/ ١٤، ١٥)، و«المبدع» (٨/ ٢٥٣).
٢١ / ٢٥٦