ومَن شُغلِ الإمامِ عَقدُ الألويَةِ والبُنودِ وجَرُّ الجُنودِ، ولا يَترتبُ في دِيوانِ المُقاتِلةِ إلا أُولو النجدةِ والبأسِ وأصحابُ النُّفوسِ الأبيةِ، ذَوي الشِّراسِ والشَّماسِ، فلَيتَ شِعري كيفَ السَّلامةُ مِنْ معرَّةِ الجُندِ، وكيفَ الاستِقامةُ على شَرطِ التقوى في الحَلِّ والعَقدِ؟
ومِن شَأنِه أيضًا تَفريقُ الأموالِ بعدَ الاستِدادِ في الجِبايةِ والجَلبِ على أهلِ الشَّرقِ والغَربِ، ولا يَخفى على مُنصِفٍ أنَّ اشتِراطَ دوامِ التقوَى يَجُرُّ قُصاراهُ عُسرَ القيامِ بالإيالةِ العُظمى، ثُم لو كانَ الفِسقُ المتفَقُ عليهِ يُوجِبُ انخلاعَ الإمامِ أو يَخلعُه لَكانَ الكلامُ يَتطرقُ إلى جَميعِ أفعالِه وأقوالِه على تفنُّنِ أطوارِه وأحوالِه، ولمَا خَلا زَمنٌ عن خَوضِ خائضِينَ في فسقِه المُقتضي خَلْعَه، ولَتحزَّبَ الناسُ أبدًا في مُطَّردِ الأوقاتِ على افتراقِ وشَتاتٍ في النفي والإثباتِ، ولمَا استَتبَّتْ صَفوةُ الطاعةِ للإمامِ في ساعةٍ.
٢١ / ١٠٧