الشرط الرابع: الحرية — الصفحة ١٢٧٨٤

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: واتَّفقوا أنَّ الإمامةَ لا تَجوزُ لامرأةٍ (١).
وقالَ: وجميعُ فِرقِ أهلِ القِبلةِ ليسَ منهم أحدٌ يُجيزُ إمامةَ امرأةٍ (٢).
وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّ المَرأةَ لا يَجوزُ أنْ تكونَ إمامًا (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ولا تَصلحُ للإمامةِ العُظمى ولا لتَوليةِ البُلدانِ، ولهذا لم يُوَلِّ النبيُّ ﷺ ولا أحَدٌ مِنْ خُلفائِه ولا مَنْ بعدَهم امرأةً قضاءً ولا وِلايةَ بلدٍ فيما بلَغَنا، ولو جازَ ذلكَ لم يَخلُ منه جَميعُ الزمانِ غالبًا (٤).

الشَّرطُ الرابعُ: الحرِّيةُ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يُشترطُ في الإمامِ الأعظَمِ الحُريةُ، فلا تَصحُّ الإمامةُ لعَبدٍ.
قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ رحمه الله: أجمَعَتِ الأمَّةُ على أنه لا يَجوزُ أنْ تكونَ الإمامةُ في العَبيدِ (٥).
وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمه الله: أنْ يكونَ حُرًّا، ولا خَفاءَ باشتِراطِ حُريةِ الإمامِ وإسلامِه (٦).

(١) «مراتب الإجماع» ص (١٢٦).
(٢) «الفصل في الملل» (٤/ ٨٩).
(٣) «تفسير القرطبي» (١/ ٢٧٠).
(٤) «المغني» (١٠/ ٩٢).
(٥) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٢١٥).
(٦) «تفسير القرطبي» (١/ ٢٧٠).

٢١ ‏/ ٨٨