وممَّا يَدلُّ على كَونِ الإمامِ قُرَشيًّا اتِّفاقُ الأمَّةِ في الصَّدرِ الأوَّلِ وبعدَه مِنْ الأعصارِ على اعتبارِ ذلكَ في صِفةِ الإمامِ قبلَ حُدوثِ الخِلافِ في ذلكَ، فثبَتَ أنَّ الحقَّ في اجتماعِها وإبطالِ قَولِ مَنْ خالَفَها.
قالَ المُهلَّبُ: وأما حَديثُ عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو «أنه سَيكونُ مَلكٌ مِنْ قَحطانَ» فيَحتملُ أنْ يكونَ مَلكًا غيرَ خَليفةٍ على الناسِ مِنْ غيرِ رضًا به، وإنما أنكَرَ ذلكَ مُعاويةُ لئلَّا يَظنَّ أحدٌ أنَّ الخِلافةَ تَجوزُ في غيرِ قُريشٍ، ولو كانَ عندَ أحدٍ في ذلكَ عِلمٌ مِنْ النبيِّ ﷺ لَأخبَرَ به مُعاويةَ حينَ خطَبَ بإنكارِ ذلكَ عليهِم، وقد رُويَ في الحَديثِ أنَّ ذلكَ إنما يكونُ عندَ ظهورِ أشراطِ الساعَةِ وتَغييرِ الدِّينِ (١).
وقالَ الإمامُ أبو المَعالي الجُوَينيُّ رحمه الله: فالشَّرطُ أنْ يكونَ الإمامُ قُرشيًّا، ولم يُخالِفْ في اشتِراطِ النَّسبِ غيرُ ضِرارِ بنِ عَمرٍو، وليسَ ممَّن
(١) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٢١١، ٢١٢).
٢١ / ٩٦