وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ بَيعَتُهم تكونُ بالحضورِ والمباشَرةِ بصَفقةِ اليَدِ وإشهادِ الغائبِ منهم، ويَكفي العامِّيَّ اعتِقادُه أنه تحتَ أمرِه، فإنْ أضمَرَ خِلافَ ذلكَ فُسِّقَ ودخَلَ تحتَ قولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ ماتَ وليسَ في عُنقِه بَيعةٌ ماتَ مِيتةً جاهِليةً» (٢) (٣).
وقالَ الحَنابلةُ: لا تَنعقدُ البَيعةُ إلا بجُمهورِ أهلِ الحَلِّ والعقدِ.
قالَ أحمَدُ في رِوايةِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ: الإمامُ: الذي يَجتمعُ قولُ أهلِ الحَلِّ والعَقدِ عليهِ كلُّهم يَقولُ: هذا إمامٌ (٤).
وقالَ ابنُ عبدِ الهادِي رحمه الله: لا بُدَّ أنْ يَتفِقَ عليهِ أهلُ الحَلِّ والعَقدِ في كلِّ بلدٍ ويُبايِعونَ له (٥).
وقالَ الإمامُ أبو مُحمدِ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: ذهَبَ قومٌ إلى أنَّ الإمامةَ لا تَصحُّ إلا بإجماعِ فُضلاءِ الأمَّةِ في أقطارِ البلادِ، وذهَبَ آخَرونَ إلى أنَّ الإمامةَ
(١) «روضة الطالبين» (٦/ ٤٦٤)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٤١٤)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤٧٣).
(٢) رواه مسلم (١٨١٥).
(٣) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٦/ ٢٧٦).
(٤) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء ص (٢٣).
(٥) «أحكام الولاية والإمامة» (١/ ٣٠١).
(٢) رواه مسلم (١٨١٥).
(٣) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٦/ ٢٧٦).
(٤) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء ص (٢٣).
(٥) «أحكام الولاية والإمامة» (١/ ٣٠١).
٢١ / ٧٣