فالواجِبُ اتِّخاذُ الإمارةِ دِينًا وقُربةً يتقرَّبُ بها إلى اللهِ؛ فإنَّ التقرُّبَ إليهِ فيها بطاعَتِه وطاعَةِ رَسولِه مِنْ أفضَلِ القُرباتِ، وإنما يَفسدُ فيها حالُ أكثَرِ الناسِ لابتِغاءِ الرِّياسةِ أو المالِ بها (١).
نَصْبُ أكثرَ مِنْ إمامٍ:
نَصَّ عامةُ فُقهاءِ الإسلامِ على أنه لا يَجوزُ نَصبُ أكثرِ مِنْ إمامٍ في وقتٍ واحدٍ وإنْ تباعَدَتْ أقطارُ المُسلمينَ، إلَّا إمامَ الحرَمينِ وأبا إسحَاق الإسفرايينيَّ مِنْ الشافِعيةِ أجازاه عندَ الضَّرورةِ.
قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: ثمَّ اتَّفق مَنْ ذكَرْنا ممَّن يَرَى فرْضَ الإمامةِ على أنه لا يَجوزُ كَونُ إمامَينِ في وَقتٍ واحدٍ في العالَمٍ، ولا يَجوزُ إلَّا إمامٌ واحدٌ، إلَّا مُحمدَ بنَ كرَّامٍ السَّجستانِيَّ وأبا الصَّباحِ السَّمرقنديَّ وأصحابَهُما، فإنهم أجازُوا كونَ إمامَينِ في وَقتٍ وأكثَرِ في وَقتٍ واحدٍ،
(١) «السياسة الشرعية» ص (١٣٦)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣٩٠).
٢١ / ٦٣