قلتُ: الأصَحُّ المَنعُ واللهُ أعلَمُ، قالَ الماوَرديُّ: ولو ادَّعى كلُّ واحِدٍ أنه الأسبَقُ لم تُسمعْ دَعواهُ، ولم يَحلفِ الآخَرُ؛ لأنَّ الحقَّ للمُسلمينَ، ولو قطَعَا التنازُعَ وسلَّمَ أحَدُهما الأمرَ للآخَرِ لم تَثبتِ الإمامةُ له، بل لا بُدَّ مِنْ بيِّنةٍ بسَبقِه، قالَ: ولو أقَرَّ أحَدُهما بسَبقِ صاحبِه خرَجَ منها المقِرُّ، ولا تَثبتُ للآخَرِ إلا ببيِّنةٍ، فإنْ شَهِدَ له المقِرُّ مع آخَرَ قُبلَتْ شَهادتُه إنْ كانَ يَدَّعي اشتباهَ الأمرِ قبلَ الإقرارِ، وإنْ كانَ يَدَّعي التقديمَ لم تُسمعْ؛ للتكاذُبِ في قَوليهِ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ كَثيرٍ رحمه الله: فأما نَصبُ إمامَينِ في الأرضِ أو أكثَرَ فلا يَجوزُ؛ لقَولِه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ جاءَكُم وأمرُكُم جَميعٌ يُريدُ أنْ يُفرِّقَ بينَكُم فاقتُلوهُ كائِنًا مَنْ كانَ»، وهذا قَولُ الجُمهورِ، وقد حكَى الإجماعَ على ذلكَ غيرُ واحدٍ، منهُم إمامُ الحَرمينِ.
(١) «روضة الطالبين» (٦/ ٤٦٩، ٤٧٠).
٢١ / ٦٧