وأيضًا فإنَّ قولَ الأنصارِ رضي الله عنهم: «منَّا أميرٌ ومنكُم أميرٌ» يُخرَّجُ على أنهُم إنما أرادُوا أنْ يليَ والٍ منهُم، فإذا ماتَ وَلِيَ مِنْ المُهاجِرينَ آخَرُ، وهكذا أبدًا، لا على أنْ يكونَ إمامانِ في وَقتٍ، وهذا هو الأظهَرُ مِنْ كَلامِهم، وأما عليٌّ ومُعاويةُ رضي الله عنهما فمَا سلَّمَ قطُّ أحَدُهما للآخَرِ، بل كلُّ واحِدٍ منهُما يَزعمُ أنه المُحِقُّ، وكذلكَ كانَ الحَسنُ رضي الله عنه إلى أنْ أسلَمَ الأمرَ إلى مُعاويةَ، فإذا هذا كذلكَ فقدْ صَحَّ الإجماعُ على بُطلانِ قَولِ ابنِ كرَّامٍ وأبي الصباحِ، وبطَلَ أنْ يكونَ لهُم تعلُّقٌ في شَيءٍ أصلًا، وباللهِ تعالَى التوفيقُ (١).
وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمه الله: فأما إقامةُ إمامَينِ أو ثَلاثةٍ في عصرٍ واحدٍ وبَلدٍ واحدٍ فلا يَجوزُ إجماعًا؛ لِما ذكَرْنا، قالَ الإمامُ أبو المَعالِي: ذهَبَ أصحابُنا إلى مَنعِ عَقدِ الإمامةِ لشَخصَينِ في طَرفي العالَمِ ثُم قالوا: لو اتَّفقَ عَقدُ الإمامةِ لشخصَينِ نزلَ ذلكَ مَنزلةَ تَزويجِ وَليَّينِ امرأةً واحِدةً مِنْ
(١) «الفصل في الملل» (٤/ ٧٣، ٧٤).
٢١ / ٦٥