أحَدُهما: يَجبُ؛ لأنه مُكافئٌ مَعصومٌ.
والثَّاني: لا يَجبُ؛ لأنَّ في قَتلِهم اختِلافًا بينَ الأئمَّةِ، فكانَ ذلكَ شُبهةَ دارئةً للقِصاصِ؛ لأنه ممَّا يَندرئُ بالشبُهاتِ.
وإنْ لم يَكنِ الأسيرُ مِنْ أهلِ القتالِ كالنِّساءِ والصِّبيانِ والشُّيوخِ الفانينَ خُليَ سَبيلُهم ولم يُحبَسُوا في أحَدِ الوَجهين، وفي الآخَرِ: يُحبسونَ؛ لأنَّ فيه كَسرًا لقُلوبِ البُغاةِ (١).
فِداءُ الأسرَى:
قالَ ابن قُدامةَ رحمه الله: وإنْ أسَرَ كلُّ واحدٍ مِنْ الفَريقينِ أُسارَى مِنْ الفريقِ الآخَرِ جازَ فِداءُ أسارَى أهلِ العَدلِ بأُسارَى أهلِ البغيِ، وإنْ قتَلَ أهلُ البغيِ أُسارى أهلِ العَدلِ لم يَجُزْ لأهلِ العَدلِ قتلُ أساراهُم؛
(١) «المغني» (٩/ ٩، ١٠)، و«شرح الزركشي» (٣/ ٨٢).
٢١ / ٣٠