وهذه الأحكامُ إنَّما هي بالنِّسبةِ لِلعددِ الذي تَنعقِدُ به الجَماعةُ في غيرِ الجمُعةِ والعِيدِ، أمَّا في الجمُعةِ والعِيدِ فإنَّ العددَ يختلِفُ مِنْ مَذهبٍ لِآخرَ، كما سيأتي -إن شاءَ اللهُ- في أحكامِ صَلاتَيِ الجمُعةِ والعِيدِ.
مَكانُ صَلاةِ الجَماعةِ:
تَجوزُ إقامةُ صَلاةِ الجَماعةِ في أيِّ مَكانٍ طاهِرٍ، في البَيتِ أو الصَّحراءِ أو المَسجدِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «أُعطِيتُ خَمسًا لَم يُعطَهُنَّ أَحدٌ قَبلِي». وذَكَر فيها: «وَجُعلت لِيَ الأَرضُ مَسجدًا وَطَهُورًا؛ فَأَيُّمَا رَجلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدرَكَتهُ الصَّلاةُ فَليُصلِّ» (٢).
وقالَت عائِشةُ رضي الله عنها: «صلَّى رَسولُ اللهِ ﷺ في بَيتِه وهو شَاكٍ، فَصلَّى جالسًا، وَصلَّى وَراءَهُ قَومٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيهِم أَنِ اجلِسُوا» (٣)، وقالَ النَّبيُّ ﷺ لِرَجلَينِ: «إذا صلَّيتُمَا في رِحَالِكُمَا ثم أَتَيتُمَا مَسجدَ
(١) «الشَّرح الكبير» (١/ ٣٢٣)، و«الشرح الصغير» (١/ ٢٨٢)، و«منح الجليل» (١/ ٣٥٦).
(٢) رواه البُخاري (٣٢٨)، ومُسلم (٥٢١).
(٣) رواه البُخاري (٦٥٦).
(٢) رواه البُخاري (٣٢٨)، ومُسلم (٥٢١).
(٣) رواه البُخاري (٦٥٦).
٢ / ٥٥٦