لا يَجبُ العُشرُ إلا في الأَموالِ المُعدةِ للتِّجارةِ: كالأَقمِشةِ والزَّيتِ والحُبوبِ والذهَبَ والفِضةِ ونَحوِ ذلك، أمَّا الأمتِعةٌ الشَّخصيةُ وما ليسَ مُعدًّا للتِّجارةِ فلا عُشرَ فيه.
رَوى يَحيى بنُ آدمَ عن السائِبِ بنِ يَزيدَ قالَ: «كُنْتُ أُعشِّرُ مع عبدِ اللهِ ابنِ عُتبةَ زَمانَ عُمرَ بنِ الخَطابِ رضي الله عنه، وكانَ يَأخذُ من أهلِ الذِّمةِ أَنصافَ عُشورِ أموالِهم فيما تَجَروا فيه» (١).
شُروطُ وُجوبِ العُشرِ في الأَموالِ التِّجاريةِ:
اشتَرطَ الفُقهاءُ لوُجوبِ العُشرِ في الأموالِ التِّجاريةِ عِدةَ شُروطٍ، وهي:
أ- الانتِقالَ بها:
ذهَبَ بعضُ الفُقهاءِ إلى أنَّ العُشرَ لا يَجبُ على الذِّميِّ في أَموالِه التِّجاريةِ إلا إذا انتَقلَ بها من بَلدٍ إلى بَلدٍ آخَرَ في بِلادِ المُسلِمينَ (٢).
ب- أنْ يَكونَ المالُ ممَّا يَبقى في أَيدِي الناسِ حَولًا:
اشتَرطَ أبو حَنيفةَ لوُجوبِ العُشرِ في أَموالِ التِّجارةِ، أنْ يَكونَ ممَّا يَبقى في أَيدِي الناسِ حَولًا: كالتَّمرِ والزَّبيبِ والأَقمِشةِ، وأمَّا ما لا يَبقى في أَيدِي
(١) «الخراج» ليحيى بن آدم ص (٦٨)، رقم (٢١٤)، وانظُر: «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٣٦)، و«المغني» (١٢/ ٦٩٠).
(٢) «الخراج» لأبي يوسف ص (١٣٣)، و«منح الجليل» لعليش (٣/ ٢١٨)، و«الشرح الصغير» (٢/ ٢٠٥)، و«الأم» (٤/ ٢٨١)، و«المغني» (١٢/ ٦٨٤).
(٢) «الخراج» لأبي يوسف ص (١٣٣)، و«منح الجليل» لعليش (٣/ ٢١٨)، و«الشرح الصغير» (٢/ ٢٠٥)، و«الأم» (٤/ ٢٨١)، و«المغني» (١٢/ ٦٨٤).
٢٠ / ٦٥٨