وفصَّلَ الشافِعيةُ بينَ القُرى العامةِ والقُرى التي يَنفرِدُ بها أهلُ الذِّمةِ، فلا يُمنَعونَ في الأَخيرةِ من إِظهارِ عِباداتِهم (٢).
رابِعًا: اختيارُ العَملِ:
يَتمتَّعُ الذِّميُّ باختيارِ العَملِ الذي يَراه مُناسِبًا للتَّكسُّبِ، فيَشتغِلُ بالتِّجارةِ والصِّناعةِ كما يَشاءُ، فقد صرَّحَ الفُقهاءُ بأنَّ الذِّميَّ في المُعامَلاتِ كالمُسلمِ، هذا هو الأصلُ، وهناك استِثناءاتٌ في هذا المَجالِ، ستأتي في بَحثِ ما يُمنَعُ منه الذِّميُّونَ.
أمَّا الأَشغالُ والوَظائِفِ العامةُ، فما يُشترطُ فيه الإسلامُ كالخِلافةِ والإِمارةِ على الجِهادِ والوَزارةِ وأمثالِها، فلا يَجوزُ أنْ يَعهدَ بذلك إلى ذِميٍّ،
(١) «بدائع الصنائع» للكاساني (٧/ ١١٣).
(٢) «المهذب» (٢/ ٢٥٦).
(٢) «المهذب» (٢/ ٢٥٦).
٢٠ / ٦٣٦