وقالَ ابنُ مُفلِحٍ رحمه الله: وفي وُجوبِ هَدمِ المَوجودِ وَجهانِ، والمَجزومُ به عندَ الأكثرِ إقرارُهم عليها (٢).
وقالَ المِرداويُّ رحمه الله: فائِدةٌ في لُزومِ هَدمِ المَوجودِ منها: في العَنوةِ وَقتَ فَتحِها وَجهانِ، وهُما في التَّرغيبِ: إنْ لم يُقَرَّ به أُخذَ بجِزيةٍ، وإلا لم يَلزمْ، قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ: وبَقاؤُه ليسَ تَمليكًا فيأخُذُه لمَصلحةٍ، وأطلَقَ الخِلافَ في المُغني والشَّرحِ والفُروعِ.
أحدُهما: لا يَلزمُ، وهو المَذهبُ، صحَّحَه في النَّظمِ، وقدَّمَه في الكافي، وإليه مالَ في المُغني والشَّرحِ.
والوَجهُ الثانِي: يَلزمُ، واختارَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ رحمه الله جَوازَ هَدمِها مع عَدمِ الضَّررِ علينا. وقيلَ: يُمنَعُ من هَدمِها. قالَ في الرِّعايةِ الكُبرى: وهو أشهَرُ. قالَ في الفُروعِ: كذا قالَ (٣).
(١) «المغني» (١٢/ ٦٩٦)، وانظر: «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٢٢).
(٢) «المبدع» (٣/ ٤٢١).
(٣) «الإنصاف» (٤/ ٢٣٦).
(٢) «المبدع» (٣/ ٤٢١).
(٣) «الإنصاف» (٤/ ٢٣٦).
٢٠ / ٥٢٨