القِسمُ الثانِي: بِلادٌ أُنشِئت قبلَ الإسلامِ فافتتَحها المُسلِمونَ عَنوةً وملَكوا أرضَها وساكِنيها:
فهذه البِلادُ لا يَجوزُ أنْ يُحدَثَ فيها شَيءٌ من البِيَعِ والكَنائسِ بإجماعِ أهلِ العِلمِ، ولا يَجوزُ أنْ يُصالِحوا على استِئنافِ بِيَعٍ وكَنائسَ فيها.
قالَ ابنُ الهُمامِ رحمه الله: ما فتَحَه المُسلِمونَ عَنوةً لا يَجوزُ فيه إحداثُ شَيءٍ بالإجماعِ (٢).
وقالَ الإمامُ السُّبكيُّ رحمه الله: وهذا مُجمَعٌ عليه (٣).
إلا أنَّ العُلماءَ قد اختلَفوا فيما كانَ فيها من البِيَعِ والكَنائسِ قبلَ الفَتحِ، هل يَجوزُ إبقاؤُه أو يَجبُ هَدمُه؟ على ثَلاثةِ أقوالٍ، هي:
القَولُ الأولُ: لا يَجبُ هَدمُه، وهو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ في الصَّحيحِ -كما يَقولُ الماوَرديُّ- والحَنابِلةِ في المَذهبِ.
فأمَّا المالِكيةُ فقالَ الدَّرديرُ رحمه الله: وليسَ لعَنويٍّ إِحداثُ كَنيسةٍ ببَلدِ العَنوةِ.
(١) «المغني» (١٢/ ٦٩٥)، وانظر: «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٢٢).
(٢) «شرح فتح القدير» (٦/ ٥٨)، وانظر: «البحر الرائق» (٥/ ١٢٢)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٠٦)، و«الحاوي الكبير» (١٤/ ٣٢١)، و«المغني» (١٢/ ٦٩٦)، و«أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٣٠).
(٣) «فتاوى السبكي» (٢/ ٤٠٥).
(٢) «شرح فتح القدير» (٦/ ٥٨)، وانظر: «البحر الرائق» (٥/ ١٢٢)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٠٦)، و«الحاوي الكبير» (١٤/ ٣٢١)، و«المغني» (١٢/ ٦٩٦)، و«أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٣٠).
(٣) «فتاوى السبكي» (٢/ ٤٠٥).
٢٠ / ٥٢٥