الأدلة على مشروعية الجزية — الصفحة ١٢٤٥٨

العَربيةَ على الإسلامِ، ويَعقِدُ المُعاهَداتِ مع القَبائِلِ الأُخرى على الجِزيةِ إلى أنْ تَمَّ خُضوعُ تلك المِنطَقةِ لحُكمِ الإسلامِ (١).
قالَ الإمامُ الطَّبريُّ رحمه الله عندَ تَفسيرِ آيةِ الجِزيةِ: هذه الآيةُ نزَلَت على رَسولِ اللهِ ﷺ في أمرِه بحَربِ الرُّومِ، فغَزا رَسولُ اللهِ ﷺ بعدَ نُزولِها غَزوةَ تَبوكَ.
ثم ذكَرَ أنَّ هذا القَولَ مَرويٌّ عن مُجاهِدِ بنِ جَبرٍ (٢).
وقالَ الحافِظُ ابنُ كَثيرٍ رحمه الله: وهذه الآيةُ الكَريمةُ نزَلَت أوَّلَ الأمرِ بقِتالِ أهلِ الكِتابِ بعدَما تَهدَّمت أُمورُ المُشرِكينَ ودخَلَ الناسُ في دينِ اللهِ أفواجًا، فلمَّا استقامَت جَزيرةُ العَربِ أمَرَ اللهُ سبحانه وتعالى رَسولَه ﷺ بقِتالِ أهلِ الكِتابَينِ اليَهودِ والنَّصارى، وكانَ ذلك في سَنةِ تِسعٍ (٣).
وقالَ ابنُ القَيمِ رحمه الله: والمَقصودُ أنَّ النَّبيَّ ﷺ لمْ يَأخذِ الجِزيةَ من أحَدِ من مُشرِكي العَربِ؛ لأنَّ آيةَ الجِزيةِ نزَلَت بعدَ عامِ تَبوكَ (٤).

الأدِلةُ على مَشروعيةِ الجِزيةِ:
ثبتَت مَشروعيةُ الجِزيةِ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.
أمَّا الكِتابُ: فقَولُ اللهِ تَعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
(١) انظر: «تفسير ابن كثير» (٤/ ٩١).
(٢) «تفسير الطبري» (١٠/ ١١٠).
(٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (٤/ ٩١).
(٤) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٢٤).
٢٠ ‏/ ٤٣٩