ورُوِي: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أرادَ أنْ يُنفِذَ أبا بَكرٍ رضي الله عنه إلى مَكةَ عامَ الحُدَيبيةِ، فامتنَعَ وقالَ: ليسَ لي بها رَهطٌ ولا عَشيرةٌ، وأراد أنْ يُنفِذَ عُمرَ رضي الله عنه، فقالَ مِثلَ ذلك، فأنفَذَ عُثمانَ رضي الله عنه؛ لأنَّه كانَ له بها رَهطٌ وعَشيرةٌ، وهم: بَنو أُمَيةَ، فلمَّا دخَلَ مَكةَ أكرَمُوه، واستَمَعوا إلى رِسالَتِه، وقالُوا له: إنِ اختَرتَ أنْ تَطوفَ بالبَيتِ فطُفْ، فقالَ: لا أطُوفُ حتى يَطُوفَ رَسولُ اللهِ ﷺ، فثَاروا عليه، وهَمُّوا بقَتلِه» (١).
٤ - بَقيَّةُ الشُّروطِ إجمالًا في كلِّ مَذهبٍ:
اشتَرَط الفُقهاءُ أيضًا لصِحةِ العَقدِ أنْ يَخلوَ العَقدُ من شُروطٍ مَحظورةٍ منَعَ منها الشَّرعُ قد ذكَرَها الفُقهاءُ.
(١) «المهذب» (٢/ ٢٦٠)، و«البيان» (١٢/ ٣١١، ٣١٢)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٦٣، ٦٤)، و«مغني المحتاج» (٦/ ١٠٠، ١٠١)، و«النجم الوهاج» (٩/ ٤٤٨، ٤٤٩)، و«كنز الراغبين» (٤/ ٥٨٧، ٥٨٨).
٢٠ / ٣٩١