الإسهامُ لأكثرَ من فَرَسٍ:
اختَلفَ الفُقهاءُ هل يَجوزُ الإسهامُ لأكثَرَ من فَرسٍ أو لا؟
فقالَ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ وزُفَرُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ: لا يُسهَمُ لأكثَرَ من فَرسٍ واحِدٍ؛ لأنَّ الإسهامَ للخَيلِ في الأصلِ ثبَتَ على مُخالَفةِ القياسِ، إلا أنَّ الشَّرعَ ورَد به لفَرسٍ واحِدٍ، فالزِّيادةُ على ذلك تُرَدُّ إلى أصلِ القياسِ. ولأنَّه مَعلومٌ أنَّ الجَيشَ قد كانُوا يَغزونَ مع رَسولِ اللهِ ﷺ بعدَما
(١) «الأوسط» (١١/ ١٥٥، ١٦٥)، وانظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٣٤٧) وما بعدها، و«بدائع الصنائع» (٧/ ١٢٦)، و«شرح فتح القدير» (٥/ ٤٩٣، ٤٩٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و«المدونة الكبرى» (٣/ ٣٣)، و«الشرح الكبير» للدردير (٢/ ١٩٣)، و«شرح ابن بطال» (٥/ ٦٧)، و«تفسير القرطبي» (٨/ ١٥)، و«الذخيرة» (٣/ ٤٢٥)، و«الأم» (٤/ ٧٠)، و«الحاوي الكبير» (٨/ ٤١٤)، و«المهذب» (٢/ ٢٤٥)، و«شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٨٣)، و«المغني» (٩/ ٢٠٢)، و«الإفصاح» (٢/ ٣٠٦، ٣٠٧).
٢٠ / ٣٠٤