فإنْ منَعَه مَرَضُه من حُضورِ القِتالِ لم يُسهَمْ له إلا أنْ يَكونَ ذا رأيٍ، والمُقعَدُ الذي له رأيٌ كذلك، بل أوْلى منه، وكذا سائرُ من قُلنا: لا يُسهَمُ له ممَّن يُتصوَّرُ منه الرأيُ، كالأعرَجِ والأشَلِّ.
وأمَّا الضَّالُّ: فمُختلَفٌ فيه على قَولَينِ أشهَرُهما أنَّه يُسهَمُ له وإنْ ضَلَّ بأرضِنا؛ لأنَّه مَغلوبٌ على أمرِه.
وأمَّا الأسيرُ: فقالَ أشهَبُ: يُسهَمُ للأسيرِ وإنْ كانَ في الحَديدِ.
وقالَ ابنُ العَربيِّ: والصَّحيحُ ألَّا سَهمَ له؛ لأنَّه مِلكٌ يُستحقُّ بالقِتالِ، فمَن غابَ خابَ.
وأمَّا الغائِبُ لغيرِ مَصلَحةِ الجَيشِ فلا سَهمَ له؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يُسهِمْ قَطُّ لغائِبٍ إلا يَومَ خَيبَرَ قسَمَ لأهلِ الحُدَيبيةِ مَنْ حضَرَ منهم ومَن غابَ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ [الفتح: ٢٠].
وأمَّا مَنْ تَخلَّف عن الجَيشِ لحاجةٍ بالجَيشِ أو بعَثَ الأميرُ قَومًا من الجَيشِ قبلَ أنْ يَصِلَ إلى البَلدِ العَدوِّ في أمرٍ من مَصلَحةِ الجَيشِ
٢٠ / ٢٨١