ولكنَّها إنْ أبَتْ لا تُجبَرُ عليه؛ لِما قُلنا، إلا إذا كانَ لا يُوجَدُ مَنْ يُرضعُه، فحِينئذٍ تُجبَرُ على إرضاعِه؛ إذ لو لم تُجبَرْ عليهِ لَهلَكَ الولدُ (١).
إذَا أرادَتِ الأمُّ أخْذَ الأُجرةِ على إرضاعِ وَلدِها وهيَ في عِصمةِ الزَّوجِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أرادَتِ الأمُّ أخْذَ الأُجرةِ على إرضاعِ وَلدِها وهيَ في عِصمةِ الزَّوجِ، هل لها ذلكَ أم لا؟
فذهَبَ الحَنفيةُ -وهو مُقتضَى مَذهبِ المالِكيةِ كما تَقدَّمَ- والشافِعيةُ في وَجهٍ إلى أنه لا يَجوزُ لها أخْذُ الأجرةِ على الإرضاعِ؛ لأنَّ الإرضاعَ وإنْ لم يَكنْ مُستحَقًّا عليها في الحُكمِ فهو مُستحَقٌّ في الفتَوى، ولا يَجوزُ أخذُ الأَجرِ على أمرٍ مُستحَقٍّ؛ لأنه يَكونُ رشوةً، ولأنها قد استَحقَتْ نَفقةَ النكاحِ وأُجرةَ الرَّضاعِ، وأُجرةُ الرَّضاعِ بمَنزلةِ النَّفقة، فلا تَستحِقُّ نَفقتَينِ، ولأنَّ أجْرَ الرَّضاعِ يَجبُ لحِفظِ الصَّبيِ وغَسلِه، وهو مِنْ نَظافةِ البَيتِ، ومَنفعةُ البَيتِ
(١) «المبسوط» (٥/ ٢٠٩)، و«بدائع الصنائع» (٤/ ٤٠، ٤١)، و«المهذب» (٢/ ١٦٨).
١٩ / ٤٨٩