قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ رحمه الله: وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ أجْرَ الرَّضاعِ على الزَّوجِ إذا خرَجَتِ المُطلَّقةُ مِنْ العدَّةِ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: وأما المُطلَّقةُ فلا رَضاعَ عليها إلا أنْ لا يَقبلَ ثَديَ غيرِها فعَليها الإرضاعُ وعلى الزَّوجُ أجرُ الرَّضاعِ، هذا إجماعٌ؛ لقَولِه سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: رَضاعُ الوَلدِ على الأبِ وحْدَه، وليسَ له إجبارُ أمِّه على رَضاعِه، دَنيئةً كانَتْ أو شَريفةً، سَواءٌ كانَتْ في حِبالِ الزَّوجِ أو مُطلَّقةً، ولا نَعلمُ في عَدمِ إجبارِها على ذلكَ إذا كانَتْ مُفارقةً خِلافًا (٣).
(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٥٣٥).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٣).
(٣) «المغني» (٨/ ١٩٩).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٣).
(٣) «المغني» (٨/ ١٩٩).
١٩ / ٤٨١