سادِسًا: الكِسوةُ:
يَجبُ على الزَّوجِ كِسوةُ زَوجتِه بإجماعِ أهلِ العِلمِ.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ للزَّوجةِ نَفقتُها وكِسوتُها بالمَعروفِ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: واتَّفقُوا على أنَّ مِنْ حُقوقِ الزَّوجةِ على الزَّوجِ النَّفقةَ والكِسوةَ (٣).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: وُجوبُ نَفقةِ الزَّوجةِ وكِسوتِها، وذلكَ ثابتٌ بالإجماعِ (٤).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وتَجبُ عليه كِسوتُها بإجماعِ أهلِ العِلمِ؛ لِما ذكَرْنا مِنْ النُّصوصِ، ولأنها لا بُدَّ منها على الدوامِ، فلَزمتْه كالنَّفقةِ، وهي مُعتبَرةٌ بكِفايتِها وليسَتْ مُقدَّرةً بالشَّرعِ كما قُلنا في النَّفقةِ، ويُوافِقُ أصحابُ الشافِعيِّ على هذا، ويَرجعُ في ذلكَ إلى اجتِهادِ الحاكمِ،
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٤)، و«الجوهرة النيرة» (٥/ ٥٩)، و«النجم الوهاج» (٨/ ٢٤٥، ٢٤٦)، و«مغني المحتاج» (٥/ ١٦٠، ١٦١)، و«تحفة المحتاج» (١٠/ ١٦٧، ١٦٩).
(٢) «الإشراف» (٥/ ١٥٧).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٤).
(٢) «الإشراف» (٥/ ١٥٧).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٤).
١٩ / ٣٩٢