ولنَا: إنه تَتابعٌ واجِبٌ في العِبادةِ، فلَم يَفتقرْ إلى نيَّةٍ كالمُتابعةِ بينَ الرَّكعاتِ، ويُفارِقُ الجَمعَ بينَ الصَّلاتَينِ؛ فإنَّ ذلكَ رُخصةٌ، فافتَقرَ إلى نيَّةِ الترخُّصِ، وما ذَكَروهُ يَنتقضُ بالمُتابَعةِ بينَ الرَّكعاتِ (١).
إذا أفطَرَتِ المرأةُ لعُذرٍ في الكفَّارةِ بسَببِ الحَيضِ أو النِّفاسِ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الصَّومَ إذا كانَ واجِبًا على المَرأةِ بسَببِ القَتلِ أو بسَببِ مُطاوَعةِ الزوجِ في الجِماعِ في رَمضانَ -عِنْدَ مَنْ يَقولُ بهِ، وهُم الجُمهورُ خِلافًا للشافِعيةِ- فصامَتْ وحاضَتْ في أثناءِ الصَّومِ قبلَ أنْ تُتمَّهُ وجَبَ عليها قَضاءُ أيَّامِ حَيضِها إذا طَهرَتْ، وأنَّ هذا الإفطارَ لا يَقطعُ التَّتابعَ.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: وأجمَعُوا على الصَّائمةِ صَومًا واجِبًا إنْ حاضَتْ قبلَ أنْ تُتمَّهُ أنها تَقضِي أيَّامَ حَيضِتها إذا طَهرَتْ (٢).
(١) «المغني» (٨/ ٢١).
(٢) «الإجماع» (٨٤)، و«الإشراف» (٥/ ٣٠٥).
(٢) «الإجماع» (٨٤)، و«الإشراف» (٥/ ٣٠٥).
١٨ / ٤٢١