قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: واتَّفقُوا أنه إنْ أتمَّتِ العدَّةَ قبْلَ أنْ يَرتجعَها أنه ليسَ لهُ ارتِجاعُها إلا برِضاها إنْ كانَتْ ممَّن لها رضًا على حُكمِ ابتداءِ النكاحِ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: وأجمَعُوا أنَّ مَنْ طلَّقَ امرأتَهُ طلقَةً أو طلقتَينِ فلهُ مُراجَعتُها، فإنْ طلَّقَها الثالثةَ لم تَحلَّ له حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَه (٣).
وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ رحمه الله: شَرطُ جَوازِ الرَّجعةِ … قيامُ العدَّةِ، فلا تَصحُّ الرجعةُ بعدَ انقضاءِ العدَّةِ؛ لأنَّ الرجعةَ استِدامةُ المِلكِ، والمِلكُ يَزولُ بعْدَ انقِضاءِ العدَّةِ، فلا تُتصوَّرُ الاستِدامةُ؛ إذِ الاستدامةُ للقائِمِ لصِيانتِه عَنْ الزوالِ لا للمُزيلِ، كما في البيعِ بشَرطِ الخِيارِ للبائِعِ إذا
(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٣٠٣)، و«روضة الطالبين» (٥/ ٥٢٨)، و«النجم الوهاج» (٨/ ١١)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٨)، و«تحفة المحتاج» (٩/ ٦٠٠)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٦٨، ٦٩)، و«الديباج» (٣/ ٤٨١).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (٧٥)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٨٣)، رقم (٢٣٣٨).
(٣) «الاستذكار» (٦/ ٢٠٤).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (٧٥)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٨٣)، رقم (٢٣٣٨).
(٣) «الاستذكار» (٦/ ٢٠٤).
١٨ / ١٥١