الرُّكنُ الثاني: الزَّوجةُ:
اشتَرطَ الفُقهاءِ في الزَّوجةِ عدَّةَ شُروطٍ لا بُدَّ مِنْ تَوافرِها لصحَّةِ الرَّجعةِ:
الشَّرطُ الأولُ: أنْ تكونَ مَدخولًا بها:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ عَلى أنه يُشترطُ لصحَّةِ الرَّجعةِ أنْ يَكونَ الطلاقُ بعْدَ الدُّخولِ، فإنْ كانَ قبلَه فلا رَجعةَ؛ لأنَّه لا عدَّةَ على غَيرِ المَدخولِ بهَا، والرَّجعةُ تُملَكُ في العدَّةِ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿… ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩] (٢).
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ غيرَ المَدخولِ بها تَبينُ بطَلقةٍ واحدةٍ، ولا يَستحقُّ مُطلِّقُها رَجْعتَها؛ وذلكَ لأنَّ الرجعةَ إنَّما تَكونُ في العدَّةِ، ولا عدَّةَ قبلَ الدُّخولِ؛ لقَولِ اللهِ سُبحانَه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨٦، ١٨٧).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٣٠٣).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٣٠٣).
١٨ / ١٤٦