وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: وأجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الزوجَ يَملكُ رَجعةَ الزوجةِ في الطلاقِ الرَّجعيِّ ما دامَتْ في العدَّةِ مِنْ غيرِ اعتبارِ رضاها؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وأنَّ مِنْ شَرطِ هذا الطلاقِ تقدُّمُ المَسيسِ له (٢).
وقالَ العَمرانِيُّ رحمه الله: أجمَعَتِ الأمَّةُ على جَوازِ الرَّجعةِ في العدَّةِ (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ رحمه الله: وأجمَعُوا أنَّ مَنْ طلَّقَ امرأتَه طَلقةً أو طَلقتَينِ فله مُراجَعتُها، فإنْ طلَّقَها الثالثةَ لم تَحِلَّ لهُ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَه (٤).
وأمَّا المَعقولُ: فلِأنَّ الحاجَةَ تَمسُّ إلى الرَّجعةِ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُطلِّقُ امرأتَه ثمَّ يَندمُ على ذلكَ على ما أشارَ الرَّبُ سبحانه وتعالى بقَولِه: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾ [الطلاق: ١]، فيَحتاجُ إلى التَّدارُكِ، فلو لم تَثبُتِ الرجعةُ لا يُمكِنْه التداركُ؛ لِمَا عسَى لا تُوافِقُه المَرأةُ في تَجديدِ النكاحِ، ولا يُمكِنُه الصبْرُ عنها فيَقعُ في الزنا (٥).
(١) «مراتب الإجماع» ص (٧٥)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٨٢)، رقم (٢٣٣٦).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٣).
(٣) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ٢٤٤).
(٤) «الاستذكار» (٦/ ٢٠٤).
(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨١).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٣).
(٣) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ٢٤٤).
(٤) «الاستذكار» (٦/ ٢٠٤).
(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨١).
١٨ / ١٣٦