وأما الإجماعُ: فقدْ أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ زَوجتَه طَلقةً أو طَلقتَينِ وكانَتْ مَدخولًا بها في نِكاحٍ صَحيحٍ فله مُراجَعتُها، شاءَتْ أو أبَتْ، بلا وَليٍّ ولا صَداقٍ ما دامَتْ في عدَّتِها.
قالَ ابنُ المُنذرِ رحمه الله: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الحُرَّ إذا طلَّقَ زَوجتَه الحرَّةَ وكانَتْ مَدخولًا بها تَطليقةً أو تَطليقتَينِ أنه أحَقُّ برَجعتِها حتَّى تَنقضيَ العدَّةُ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: واتَّفقُوا أنَّ مَنْ طلَّقَ امرأتَهُ التي نكَحَها نِكاحًا صَحيحًا طلاقَ سُنةٍ وهي ممَّن يَلزمُها عدَّةٌ مِنْ ذلكَ فطلَّقَها مرَّةً
(١) ضَعِيفٌ: رواه الترمذي (١١٩٢).
(٢) «الإشراف» (٥/ ٣٧٨)، و«الإجماع» ص (٨٩)، رقم (٤٦٢).
(٢) «الإشراف» (٥/ ٣٧٨)، و«الإجماع» ص (٨٩)، رقم (٤٦٢).
١٨ / ١٣٥