فأحَدُهُما: ما رُويَ أنَّه عليه الصلاة والسلام نَهى أن يُصلَّى في سَبعةِ مَواطِنَ: «في المَزبَلةِ والمَقبَرةِ …» الحَديثَ (١).
والآخَرُ: ما رُويَ أنَّه قالَ عليه الصلاة والسلام: «صَلُّوا في مرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا في أَعطَانِ الإِبِلِ» (٢).
فذَهب النَّاسُ في هذه الأحاديثِ ثَلاثةَ مَذاهبَ:
أحَدُها: مَذهبُ التَّرجيحِ والنَّسخِ.
والثَّاني: مَذهبُ البِناءِ، أعني بِناءَ الخاصِّ على العامِّ.
والثَّالثُ: مَذهبُ الجَمعِ.
فأمَّا مَنْ ذَهب مَذَهب التَّرجيحِ والنَّسخِ: فأخذَ بالحَديثِ المَشهورِ، وهو قولُه عليه الصلاة والسلام: «جُعلت لي الأَرضُ مَسجدًا وَطَهُورًا». وقالَ: هذا ناسِخٌ لغيرِه، ولأنَّ هذه هي فَضائِلُ له عليه الصلاة والسلام، وذلك ممَّا لا يَجوزُ نَسخُه.
وأمَّا مَنْ ذَهب مَذَهب بِناءِ الخاصِّ على العامِّ فقالَ: حَديثُ الإباحةِ عامٌّ، وحَديثُ النَّهيِ خاصٌّ، فيجبُ أن يُبنَى الخاصُّ على العامِّ، فمِن هؤلاءِ مَنِ استَثنَى المَواضِعَ السَّبعةَ، ومنهم مَنِ استَثنَى الحَمَّامَ والمَقبرَةَ، وقالَ: هذا هو الثَّابِتُ عنه عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّه قد رُويَ أيضًا النَّهيُ عنهما مُفرَدَينِ، ومنهم مَنِ استَثنَى المَقبرةَ فقط؛ لِلحَديثِ المُتقَدِّمِ.
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: تَقَدَّمَ.
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقَدَّمَ.
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقَدَّمَ.
٢ / ٣٥٨