وقالَ القاضي عَبدُ الوهَّابِ رحمه الله: لا يَلزمُه كَشفُ يَديه في السُّجودِ، خِلافًا لِأحَدِ قولَيِ الشافِعيِّ؛ لأنَّه يُسمَّى ساجِدًا مُتَمَكِّنًا، فأشبَهَ إذا كَشَفَ (٢).
وذَهب الشافِعيَّةُ في قَولٍ إلى وُجوبِ كَشفِ اليَدينِ، قالَ النَّوويُّ: وفي وُجوبِ كَشفِ اليَدينِ قَولانِ: الصَّحِيحُ: أنَّه لا يجبُ، وهو المَنصوصُ في عامَّةِ كُتُبِ الشافِعيِّ، كما ذكرَه المُصَنِّفُ، والآخَرُ: يجبُ كَشفُ أدنى جُزءٍ مِنْ باطِنِ كلِّ كَفٍّ، واللهُ أعلَمُ (٣).
١٢ - التَّثاؤُبُ في الصَّلاةِ:
اتَّفق الفُقهاءُ على كَراهةِ التَّثاؤُبِ في الصَّلاةِ أو في خارِجِها، وفي الصَّلاةِ أشَدُّ، وهو: التَّنفُّسُ الذي يَنفَتِحُ منه الفَمُ لِدَفعِ البُخاراتِ، وهو يَنشَأُ مِنْ امتِلاءِ المَعِدةِ وثِقلِ البَدنِ، لمَا في الصَّحِيحَينِ مِنْ حَديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيطَانِ، فإذا تَثَاءَبَ أحَدُكم فَليَكظِم ما استَطَاعَ» (٤).
(١) «الاستذكار» (٢/ ٣٠٧).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (١/ ٢٧٩، ٢٨٠)، (١٩٥، ١٩٦).
(٣) «المجموع» (٣/ ٣٨٦، ٣٨٩)، و«شرح مسلم» (٥/ ١٠٥).
(٤) رواه البخاري (٣٢٨٩)، ومُسلِم (٢٩٩٤)، والتِّرمذي (٣٦٨).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (١/ ٢٧٩، ٢٨٠)، (١٩٥، ١٩٦).
(٣) «المجموع» (٣/ ٣٨٦، ٣٨٩)، و«شرح مسلم» (٥/ ١٠٥).
(٤) رواه البخاري (٣٢٨٩)، ومُسلِم (٢٩٩٤)، والتِّرمذي (٣٦٨).
٢ / ٣٤١