والحَلِفُ بالطَّلاقِ لم يَكنْ مَوجودًا في صَدرِ الإسلامِ، وإنَّما هي يَمينٌ مُحدَثةٌ لم تَقعْ في الصَّدرِ الأوَّلِ، وقد حَكى القاضِي أبو الوَليدِ الباجيُّ رحمه الله أنه رَأى هذهِ اليَمينَ في بَيعةِ أهلِ المَدينةِ ليَزيدَ بنِ مُعاويةَ وفيما بعْدَها مِنْ عُهودِ الخُلفاءِ، وذكَرَ أنهُ لم يرَ فيها للمُتقدِّمينَ نُصوصًا (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ رحمه الله: ومِن هذا البابِ اليَمينُ بالطَّلاقِ والعِتاقِ، فإنَّ إلزامَ الحالِفِ بهمَا إذا حنَثَ بطلاقِ زَوجَتِه وعِتقِ عَبدِه ممَّا حدَثَ الإفتاءُ بهِ بعْدَ انقِراضِ عَصرِ الصَّحابةِ فلا يُحفَظُ عَنْ صَحابيٍّ في صِيغةِ القسَمِ إلزامُ الطَّلاقِ بهِ أبدًا، وإنما المَحفوظُ إلزامُ الطَّلاقِ بصِيغةِ الشَّرطِ والجَزاءِ الَّذي قصَدَ بهِ الطَّلاقَ عِنْدَ وُجودِ الشَّرطِ (٣).
فللحَلِفِ بالطَّلاقِ صُورَتانِ مِنْ حَيثُ الصِّيغةِ، هُما:
الأُولَى: التَّعليقُ اللَّفظيُّ أو الحسِّيُّ:
وهو ما تمَّ الحلِفُ فيهِ بصِيغةِ التَّعليقِ وذُكرَتْ فيهِ أداةٌ مِنْ أدواتِ
(١) «التمهيد» (١٤/ ٣٦٨).
(٢) «المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام» (٢/ ١٥٦، ١٦٦).
(٣) «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٤).
(٢) «المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام» (٢/ ١٥٦، ١٦٦).
(٣) «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٤).
١٧ / ٥٢٠