موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٠٥٨

وصارَ قَومٌ مِنْ التَّابِعينَ إلى جَوازِ ذلكَ، وهوَ مَذهبُ البُخاريِّ؛ لأنَّه لم يَصحَّ الحَديثُ عندَهُ، واللهُ أعلَمُ (١).
وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ رحمه الله: «وفي نَهيِهِ ﷺ عن قِراءةِ القِرآنِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ دَليلٌ على أنَّ القُرآنَ أشرَفُ الكَلامِ؛ إذ هو كَلامُ اللهِ، وحالةُ الرُّكوعِ والسُّجودِ ذُلٌّ وانخِفاضٌ مِنْ العَبد، فمِنَ الأدَبِ مَنعُ كلامِ اللهِ أن يُقرأَ في هاتَينِ الحالتَينِ» (٢).
وقالَ الإمامُ القَرَافِيُّ رحمه الله: «قاعِدةٌ»: اللهُ سبحانه وتعالى غَنيٌّ عن خَلقِه على الإطلاقِ، لا تَنفَعُهُ الطَّاعةُ ولا تَضُرُّهُ مَعصيةٌ، لكنَّه أمرَنَا سبحانه وتعالى أن نُظهِرَ الذُّلَّ والانقيادَ لِجَلالِه في حالاتٍ جَرَتِ العاداتُ بأنَّها مَوضوعةٌ لذلك؛ كالرُّكوعِ والسُّجودِ، والمُبادَرَةِ إلى الأوامرِ، والمُباعدةِ عن النَّواهِي، وأن نَتأدَّبَ معه في الحالاتِ التي تَقتضِي الأدَبَ عادةً؛ ولذلك قالَ عليه السلام: «استَحيِ مِنْ الله كمَا تَستَحيِي مِنْ شَيخٍ مِنْ صَالِحِي قَومِكَ» (٣). ولمَّا كانَتِ العادةُ جاريةً عندَ الأَمَاثِلِ والمُلوكِ بتَقديمِ الثَّناءِ عليهم قبلَ طَلبِ الحَوائِجِ منهم؛ لِتَنبَسِطَ نُفوسُهُم لإنالَتِها، أمرَنا اللهُ سبحانه وتعالى بتَقديمِ الثَّناءِ على الدُّعاءِ؛ كقولِ أُميَّةَ بنِ أبي الصَّلتِ:
(١) «بداية المجتهد» (١/ ١٨٢).
(٢) الفتاوى «الكبرى» (٤/ ٤٢٢).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أحمدُ في «الزُّهد» (٤٦)، والبَيهَقيُّ في «الشُّعَبِ» (٢/ ٢٦٢)، والخَرائِطِيُّ في «مَكارِمِ الأخلاق» (٥٠).
٢ ‏/ ٣٤٥