المسألة الثالثة: حكم طلاق المبرسم — الصفحة ١٠٣٠١

فإنَّهُ يَسقُطُ حكمُ تَصرُّفِه معَ أنَّ مَعرِفتَه غَيرُ ذاهِبةٍ بالكُليَّةِ، فلا يَضرُّهُ ذِكرُه للطَّلاقِ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى (١).

المسألةُ الثالثةُ: حكمُ طلاقِ المبَرسَمِ:
قالَ في تاجِ العَرُوسِ: البِرْسامُ بالكَسرِ: عِلَّةٌ يُهْذَى فيها -نَعوذُ باللهِ منها-، وهَو وَرَمٌ حارٌّ يَعرضُ للحِجابِ الَّذي بيْنَ الكَبدِ والأمعاءِ ثمَّ يَتَّصلُ إلى الدِّماغِ، وقَد (بُرْسِمَ) الرَّجلُ -بالضَّمِّ- فهوَ مُبَرْسَمٌ، وكذلكَ بُلْسِمَ فهو مُبَلْسَمٌ، وكأنَّهُ مُعرَّبٌ مُرَكَّبٌ مِنْ بِر وسامٍ وبِر بالفارسيَّةِ: الصَّدْرُ، وسام: هو الموتُ، نَقَلَه الأزهَريُّ، ويُقالُ لهذهِ العلَّةِ المومَ، وقَد ميم الرَّجلُ (٢).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: البِرْسامُ -بكسرِ الباءِ- وهوَ نوعٌ مِنْ اختِلالِ العَقلِ، ويُطلَقُ على وَرَمِ الرَّأسِ ووَرَمِ الصَّدرِ، وهو مُعرَّبٌ، وأصلُ اللَّفظةِ سُرْيانيَّةٌ (٣).
وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ رحمه الله: البِرْسامُ -بكَسرِ المُوحَّدةِ- سُرْيانِيٌّ مُعرَّبٌ، أُطلِقَ على اختِلالِ العَقلِ وعلى وَرَمِ الرَّأسِ وعلى وَرَمِ الصَّدرِ (٤).
(١) «المغني» (٧/ ٢٨٨، ٢٨٩)، ويُنظر: «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٩٨)، و«الكافي» لابنِ عَبدِ البَرِّ ص (٢٦٢)، و«النجم الوهاج» (٧/ ٤٨٠)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٢٨٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٦٨)، و«منار السبيل» (٣/ ٨٥، ٨٦).
(٢) «تاج العروس» (٣١/ ٢٧٥).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٥٦، ١٥٧).
(٤) «فتح الباري» (١/ ٣٣٨).
١٧ ‏/ ٢٣١