وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحنفيَّةُ والشَّافعيةُ والحنابلَةُ إلى أنَّهُ لا يُشتَرطُ الإسلامُ لصِحَّةِ الطَّلاقِ، فيَصحُّ طلاقُ الكافِرِ؛ لأنَّ الكفْرَ لا يَنفي أهليَّةَ الطَّلاقِ.
قالَ الكاسانِيُّ رحمه الله: وكذا صحَّةُ الزَّوجُ ليسَ بشَرطٍ، وكذا إسلامُهُ، فيَقعُ طلاقُ المَريضِ والكِافرِ؛ لأنَّ المرَضَ والكفرَ لا يُنافيانِ أهليَّةَ الطَّلاقِ (٢).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وأنكِحةُ الكفَّارِ تتعلَّقُ بها أحكامُ النِّكاحِ الصَّحيحِ مِنْ وُقوعِ الطَّلاقِ والظِّهارِ والإيلاءِ ووُجوبِ المَهرِ والقَسْمِ والإباحةِ للزَّوجِ الأوَّلِ والإحصانِ وغَيرِ ذلكَ.
(١) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٦٨، ٦٩)، ويُنظر: «المدونة الكبرى» (٥/ ٢٩)، و«الكافي» ص (٢٦٢)، و«الجامع لمسائل المدونة» (١٠/ ٧٠٤)، و«عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٥٠٨)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٤١)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٢٦٣)، و«شرح مختصر خليل» (٤/ ٣١)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٦)، و«تحبير المختصر» (٣/ ١٣٧)، و«أسهل المدارك» (٢/ ١٥٢).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٠).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٠).
١٧ / ٢٠٥