المسألة الثانية: حكم طلاق المعتوه — الصفحة ١٠٢٧٠

وأمَّا إذا كانَ يُجَنُّ ويُفيقُ -وهوَ ما يُسمَّى بالجُنونِ المُتقَطِّعِ، وهوَ الَّذي يَغيبُ فَترةً عَنْ صاحبِهِ ثمَّ يَعودُ إليهِ، سواءٌ كانَ ذلكَ بنِظامٍ أو لا- فإنْ طلَّقَ في حالِ صِحتِه وإفاقَتِهِ جازَ طلاقُهُ عِنْدَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربعَةِ (١).

المسألةُ الثانيةُ: حكمُ طلاقُ المعتُوهِ:
تعريفُ المعتُوهِ:
قالَ الكَمالُ ابنُ الهُمامِ رحمه الله: المَعتوهُ كالمَجنونِ، وهوَ القَليلُ الفَهمِ المُختلِطُ الكَلامِ الفاسِدُ التَّدبيرِ، لكنْ لا يَضربُ ولا يَشتُمُ، بخِلافِ المَجنونِ.
وقيلَ: العاقِلُ مَنْ يَستَقيمُ كلامُهُ وأفعالُه إلَّا نادرًا، والمَجنونُ ضدُّهُ، والمَعتُوهُ مَنْ يَكونُ ذلكَ مِنهُ على السَّواءِ، وهذا يُؤدِّي إلى أنْ لا يُحكَمَ بالعَتَهِ على أحَدٍ، والأوَّلُ أَولَى، وما قيلَ: «مَنْ يَكونُ كلٌّ مِنَ الأمرَينِ منهُ غالبًا» مَعناهُ: يَكثرُ مِنهُ.
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٠)، و«الهداية» (١/ ٢٢٩)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٩٨)، و«الاختيار» (٣/ ١٥٥)، و«شرح فتح القدير» (٣/ ٤٨٧)، و«العناية شرح الهداية» (٥/ ١٨٤)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤٥)، و«المدونة الكبرى» (٥/ ٢٥)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٤١٤)، و«الكافي» (٢٦٢)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٤١)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٦)، و«تحبير المختصر» (٣/ ١٣٧)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٨٨)، و«الأم» (٥/ ٢٢٠)، و«البيان» (١٠/ ٦٨)، و«روضة الطالبين» (٥/ ٣٢٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٤)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٤٩٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٦٨)، و«شرح منتهى الإردات» (٥/ ٣٦٥)، و«منار السبيل» (٣/ ٨٥).
١٧ ‏/ ٢٠٠