(وَ) أما (بَيْعُ المُصْحَفِ) فحرامٌ، ويصحُّ العقدُ، كما في «المنتهى» تبعًا «للتنقيح» (٨)، خلافًا «للإقناع» (٩)؛ لأنه مشَى على عدمِ صحةِ العقدِ. وكذا إجارتُه ورهنُه (١٠)؛ لما فيه من الابتذالِ وتركِ تعظيمِه. قال الإمامُ أحمد: «لا نَعلَمُ في بَيعِ المصحَفِ رخصَةٌ» (١١). قال ابنُ عمرَ: "وَدِدْتُ أنَّ الأيدِي تقطَعُ في
(١) أي: فيفسخ المشتري العقد الأول، ويشتريه من الثاني. فإن فعل ذلك فشراؤه من الثاني باطل. كذا في الكافي ٢/ ٢٤.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٢، المبدع ٤/ ٤٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٥١.
(٣) أي: رضا البائع بالثمن الذي يقدِّمه المشتري. انظر: الإنصاف ٤/ ٣٣٢، معونة أولي النهى ٤/ ٥٩، غاية المنتهى ٢/ ١٩.
(٤) أخرجه في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك (١٤١٣) ٢/ ١٠٣٣.
(٥) أي: لم يُجِب البائعُ المشتريَ أو العكس إلى مراده، أو ظهرت منه بوادر ولكن لم يصرِّح. انظر: المستوعب ٢/ ٢٨، الكافي ٢/ ٢٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٣.
(٦) حكاه في: المغني ٦/ ٣٠٧. وانظر: المستوعب ٢/ ٢٨، كشاف القناع ٣/ ١٨٣.
(٧) انظر: الوجيز ١٦٧، التنقيح المشبع ١٢٦، الإقناع ٢/ ١٨٢.
(٨) انظره في: المنتهى في ١/ ٢٤٤، وفي التنقيح في: ١٢٣. واختاره في الغاية ٢/ ٨. وهذا في حال بيعه لمسلمٍ، وسيأتي حكم بيعه لكافر.
(٩) فعنده: لا يجوز ولا يصح. انظره في: ٢/ ١٦٠. وهو ترجيح المرداوي في الإنصاف ٤/ ٢٧٨.
والمذهب: الأول؛ لأنه رجع عنه في التنقيح، واختاره في المنتهى، ووافقه عليه في الغاية، وقرره البهوتي في شرح المنتهى ٢/ ٩.
(١٠) انظر: الفروع ٦/ ١٣٧، المبدع ٤/ ١٣، الإنصاف ٤/ ٢٧٩.
(١١) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٦/ ٢٦٠٧.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٢، المبدع ٤/ ٤٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٥١.
(٣) أي: رضا البائع بالثمن الذي يقدِّمه المشتري. انظر: الإنصاف ٤/ ٣٣٢، معونة أولي النهى ٤/ ٥٩، غاية المنتهى ٢/ ١٩.
(٤) أخرجه في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك (١٤١٣) ٢/ ١٠٣٣.
(٥) أي: لم يُجِب البائعُ المشتريَ أو العكس إلى مراده، أو ظهرت منه بوادر ولكن لم يصرِّح. انظر: المستوعب ٢/ ٢٨، الكافي ٢/ ٢٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٣.
(٦) حكاه في: المغني ٦/ ٣٠٧. وانظر: المستوعب ٢/ ٢٨، كشاف القناع ٣/ ١٨٣.
(٧) انظر: الوجيز ١٦٧، التنقيح المشبع ١٢٦، الإقناع ٢/ ١٨٢.
(٨) انظره في: المنتهى في ١/ ٢٤٤، وفي التنقيح في: ١٢٣. واختاره في الغاية ٢/ ٨. وهذا في حال بيعه لمسلمٍ، وسيأتي حكم بيعه لكافر.
(٩) فعنده: لا يجوز ولا يصح. انظره في: ٢/ ١٦٠. وهو ترجيح المرداوي في الإنصاف ٤/ ٢٧٨.
والمذهب: الأول؛ لأنه رجع عنه في التنقيح، واختاره في المنتهى، ووافقه عليه في الغاية، وقرره البهوتي في شرح المنتهى ٢/ ٩.
(١٠) انظر: الفروع ٦/ ١٣٧، المبدع ٤/ ١٣، الإنصاف ٤/ ٢٧٩.
(١١) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٦/ ٢٦٠٧.
٢ / ٣٨٣