(وَلَا) يصحُّ (بَيْعُ بَيْعٍ عَلَى بَيْعِ مُسْلِم) زمنَ الخيارَينِ (٦)؛ لحديثِ: «لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (٧)، (كَقَوْلِهِ لِمَنِ اشَتَرَى شَيْئًا بِعَشَرَةٍ:) أنا (أُعْطِيْكَ مِثْلَهُ
(١) انظر: الهداية ١٦٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٠، الإنصاف ٤/ ٣٢٨.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٣٦٩، الوجيز ١٧٥، معونة أولي النهى ٤/ ٥٨.
(٣) انظر: الكافي ٢/ ١٩، التوضيح ٢/ ٦٠٠، كشاف القناع ٣/ ١٨٢.
(٤) انظر في المسألتين: المبدع ٤/ ٤٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٥١، غاية المنتهى ٢/ ١٨، الروض المربع ٢/ ٥٠.
(٥) فهذه خمس حالات، وبقي: إذا اشترى من يعتق عليه -كما تقدم-، وإذا كاتب عبده ثم أسلم ثم عجز عن نفسه - على قولٍ -، وإذا استولد المسلم أمة الكافر، وإذا استولى الكفار على أموال المسلمين وقلنا: يملكونها. وإذا قال الكافر لشخصٍ: أعتق عبدك المسلم عني وعليَّ ثمنه. انظر: القواعد في الفقه ٧٣، الإنصاف ٤/ ٣٣٠، الإقناع ٢/ ١٨٢، مطالب أولي النهى ٣/ ٥٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢/ ٢٠١.
(٦) أي: خيار المجلس وخيار الشرط. قدمه في: المستوعب ٢/ ٢٨، وجزم به في: الوجيز ١٧٦، والتنقجح المشبع ١٢٦.
(٧) متفق عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفِّلَ الإبلَ والبقرَ والغنم وكل محفَّلَةٍ (٢١٥٠) ٢/ ٧٥٥، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها (٢٥٦٣) ٤/ ١٩٨٥.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٣٦٩، الوجيز ١٧٥، معونة أولي النهى ٤/ ٥٨.
(٣) انظر: الكافي ٢/ ١٩، التوضيح ٢/ ٦٠٠، كشاف القناع ٣/ ١٨٢.
(٤) انظر في المسألتين: المبدع ٤/ ٤٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٥١، غاية المنتهى ٢/ ١٨، الروض المربع ٢/ ٥٠.
(٥) فهذه خمس حالات، وبقي: إذا اشترى من يعتق عليه -كما تقدم-، وإذا كاتب عبده ثم أسلم ثم عجز عن نفسه - على قولٍ -، وإذا استولد المسلم أمة الكافر، وإذا استولى الكفار على أموال المسلمين وقلنا: يملكونها. وإذا قال الكافر لشخصٍ: أعتق عبدك المسلم عني وعليَّ ثمنه. انظر: القواعد في الفقه ٧٣، الإنصاف ٤/ ٣٣٠، الإقناع ٢/ ١٨٢، مطالب أولي النهى ٣/ ٥٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢/ ٢٠١.
(٦) أي: خيار المجلس وخيار الشرط. قدمه في: المستوعب ٢/ ٢٨، وجزم به في: الوجيز ١٧٦، والتنقجح المشبع ١٢٦.
(٧) متفق عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفِّلَ الإبلَ والبقرَ والغنم وكل محفَّلَةٍ (٢١٥٠) ٢/ ٧٥٥، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها (٢٥٦٣) ٤/ ١٩٨٥.
٢ / ٣٨٢