فصل في موانع صحة البيع

(١) بعد تقويمه وتقويم المجهول الذي لا يتعذر معرفته. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ١٦١، معونة أولي النهى ٤/ ٥١، غاية المنتهى ٢/ ١٦، كشاف القناع ٣/ ١٧٧.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٣٣٥، المبدع ٤/ ٣٨، الروض المربع ٢/ ٤٥.
(٣) كما صحَّ في المجهول بقسطه حين أمكن معرفة ثمنه بالتقويم. وقد تقدم.
(٤) الأرش عند الفقهاء: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس. وفي باب المعاملات: هو ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطَّلع على عيب في المبيعِ، وسيأتي تعريفه في خيار العيب. ومشروعيته؛ لأنه يجبر ما حصل في البدن أو في السلعة من العيب. وأصله في اللغة: الفساد، يقال: أرَّشْت بين القوم، إذا أفسدتُ بينهم، ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها. انظر: المطلع ٢٣٧، المصباح المنير، مادة: (أرش)، ٢١، الموسوعة الفقهية ٣/ ١٠٤، معجم لغة الفقهاء ٥٤، معونة أولي النهى ٤/ ١٣٧.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ٣٢، الإنصاف ٤/ ٣١٦، التوضيح ٢/ ٥٩٨، الإقناع ٢/ ١٧٨.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٣٣٧، الرعاية الصغرى ٣/ ٣١١، الوجيز ١٧٥.
(٧) انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ١٥٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٩، الروض المربع ٢/ ٤٦.
(٨) انظر: المقنع ١٥٥، الوجيز ١٧٥، الفروع ٦/ ١٦٢.
(٩) انظر: الإنصاف ٣/ ٣٨٥، الإقناع ٢/ ١٨٧، غاية المنتهى ٢/ ١٧.