وجه قول محمدٍ: أنّ ما حصل في فيه، وهو ملء الفم، فالاحتراز ممكنٌ من عوده، فصار كمن تمضمض فسبق الماء إلى جوفه وهو ذاكر.
وقال أبو يوسف: فيما دون ملء الفم إذا ارتجعه لا ينقض صومه؛ لأنّه [لا] يمكن الاحتراز عن مثله في الجشاء، فصار كالريق.
وليس كذلك الكثير؛ لأنّه يحترز من عوده، ألا ترى أنّ الإنسان لا يضبط نفسه في إمساكه.
وقال محمد: يبطل صومه؛ لأنّ ما يُفسد الصوم لا يختلف [الحكم بـ] قليله وكثيره، وهذا كله في السابق.
فأمَّا إذا استقاء عمدًا لم ينقض صومه عند أبي يوسف إذا كان أقلّ من ملء الفم، وقال محمد: ينقض (١) صومه؛ لأن ما يفسد الصوم لا يختلف حكم قليله وكثيره (٢).
وأما إذا ردّه، فعند أبي يوسف في إحدى الروايتين: لا ينقض صومه، وفي الأخرى: ينقض.
(١) في ب (يبطل).
(٢) في ب (لا يختلف بالقلة والكثرة).
(٢) في ب (لا يختلف بالقلة والكثرة).
٢ / ٣١١