شرح مختصر الكرخي — الصفحة ٥٥٧٣

حلالٌ، وقال شريكٌ: هو حلالٌ طبخ أو لم يطبخ، وقال مالك والشافعي: كلّ شراب أسكر كثيره فقليله حرامٌ (١).
أمّا الكلام على شريك، فما روي عن النبي ﷺ أنّه قال: «الخمر من هاتين الشجرتين» (٢)، قال: و«من» للابتداء، فكلّ ما كان من النخل والكرم على حكم (٣) الابتداء، فهو محرمٌ بهذا الظاهر ما لم يطبخ وهو على حدّ الابتداء.
وأمّا المطبوخ، فالأصل في إباحته: ما روى أبو مسعودٍ الأنصاري أنّ النبي عليه السلام طاف بالبيت في حجة الوداع، ثم استسقى من السقاية، فأتي بشراب فشمّه وقطّب، ثم دعا بماء فصبّه عليه وشرب منه وقال: «إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة، فاكسروا متونها بالماء» (٤)، وهذا يدلّ على جواز شرب النبيذ [الشديد].
ومن حمل ذلك على الحموضة فقد غلط؛ لأنّ الخمر لا يستسقى في السقاية، ولا يشربه الناس، ويدلّ عليه ما روي أنّه ﷺ قال: «كنت نهيتكم عن الأوعية، ثم رأيت أنها لا تحرم شيئًا، فانتبذوا واشربوا ولا تشربوا مسكرًا» (٥)، والأوعية المنهية عنها: هي التي تُحدث في الشراب شدّةً، فدلّت الإباحة بعد

(١) قال ابن جزي: «الخمر حرام قليلها وكثيرها إجماعًا». انظر: المزني ص ٢٦٥؛ رحمة الأمة ص ٢٤٠؛ قوانين الأحكام الشرعية ص ١٩٤.
(٢) أخرجه مسلم (١٩٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) في ب (حال).
(٤) أخرجه النَّسَائِي (٥٦٤٩) من طريق عبد الملك بن نافع عن ابن عمر، وقال البخاري: لا يتابع عليه، وقال أبو حاتم: هذا حديثٌ منكرٌ، وعبد الملك بن نافع شيخٌ مجهولٌ. انظر نصب الراية للزيلعي (٤/ ٣٠٨)
(٥) أخرجه مسلم (٩٧٧) من حديث بريدة رضي الله عنه.

٩ ‏/ ٣٦٥