وأمّا عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه، فهو حرامٌ عندنا، وقال حماد بن أبي سليمان: إذا طبخ حتى ينضج فهو مباحٌ، وهو قول بشر المريسي وبعض المتكلمين، وكان قول أبي يوسف الإباحة للمُنصَّف، وروي مثله عنه.
وقال عمر رضي الله عنه: يحل إذا ذهب ثلثاه [وبقي ثلثه] (١)، وهو قول أبي حنيفة، والدليل على تحريم طبخ العصير إذا لم يبلغ الحد الذي ذكرناه، ما روى الشعبي عن جابر ابن الحصين الأسدي: أنّ عمارًا أتاه كتاب عمر بن الخطاب إليه يأمره أن يأمر المسلمين بشرب العصير الذي طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه، وأن عمارًا شربه، وأمر الناس به، وقال: هذا شرابٌ لم نكن نشربه حتى أمرنا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه (٢).
وعن داود بن أبي هندٍ قال: قلت لسعيد بن المسيب: الطلاء الذي أحلّه عمر للناس ما هو؟ قال: الذي يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (٣).
ولا يجوز أن يقال: إنّما أباح ذلك عمر؛ لأنّه قيل له إنّه لا يسكر؛ وذلك لأنّ عمر أباحه لدفع ضرر الطعام، وذلك لا يكون مع الشدّة، والذي روي أنه قال حين رآه: ذهب حظّ الشيطان منه، وروي أنّه قال: ذهب شيطانه وريح جنونه، فلم يُرد بذلك [زوال] الإسكار، وإنما أراد زوال المعنى الموجب للتحريم، وهذا معنى قوله: ذهب حظ الشيطان منه.
(١) أخرجه النَّسَائِي (٥٧١٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٥٥) (في المصنف)، وصحح ابن حجر إسناده في الفتح (١٠/ ٦٣).
(٣) أخرجه النَّسَائِي (٥٧١٩)؛ وصحح ابن حجر إسناده في الفتح (١٠/ ٦٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٥٥) (في المصنف)، وصحح ابن حجر إسناده في الفتح (١٠/ ٦٣).
(٣) أخرجه النَّسَائِي (٥٧١٩)؛ وصحح ابن حجر إسناده في الفتح (١٠/ ٦٣).
٩ / ٣٦٠