وأمّا إذا عاد قبل الحكم بلحاقه ففيه روايتان: قال في إحدى الروايتين: إنّه لا حقّ للورثة فيما أخذه، ويكون فيئًا؛ لأنّ اللحاق لم يستقرّ بحكم الحاكم، فإذا عاد انفسخ لحاقه وصار كأنّه أخذ ذلك المال معه ابتداءً.
وقال في الرواية الأخرى: إنّ عوده قبل الحكم بلحاقه، كعوده بعد الحكم؛ وذلك لأنّ عوده غير مستقرٍّ، ألا ترى أنّه لا يتمكن من المقام مع الردة في دار الإسلام، [فلم يصر بالعود من أهلها] (٢)؛ لأنّه غير مطمئنٍ، فصار كدخول الحربيّ، وكدخوله بعد الحكم (٣).
(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في أ (فلما رضي بالعود صار من أهلها)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٥٠٩.
(٢) في أ (فلما رضي بالعود صار من أهلها)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٥٠٩.
٩ / ١٧٢