قال: ولو كان الابن المعروف دفع نصف المال بغير قضاء قاضٍ، ثم أقرّ بما وصفت لك، دفع جميع ما في يده -وهو نصف المال- إلى المقَرّ به الآخر؛ لما قدّمنا أنّ ما دفعه بغير قضاءٍ كالباقي في يده، وقد اعترف أنّه دفع بغير حقٍّ، فكان مضمونًا عليه، فيدفع إلى الثاني جميع النصف.
وقال أبو حنيفة: لو أنّ رجلًا مات وترك ابنًا وألف [درهم]، فادّعى غريمٌ أنّ له على الميت دينًا وهو ألف درهمٍ، فصدّقه بذلك الوارث، ثم رجع عن تصديقه فقال: لم يكن لك على أبي شيءٌ، وأقرّ بألفٍ لرجلٍ آخر، وصدّقه ذلك الرجل بما أقرّ له به، وكذّبه في الإقرار الأوّل، فإن كان الوارث لم يدفع إلى الأوّل شيئًا، أو كان دفع بقضاءٍ، فلا ضمان على الوارث للثاني، وإن كان دفع إلى الأوّل دينه (١) بغير قضاء قاضٍ، ضمن للثاني ألف درهمٍ في ماله؛ وهذا على ما قدّمنا أنّه لمّا اعترف بالدين لم يُصدّق في الرجوع، فإن دفع إلى الأوّل بقضاء، لم يضمن للثاني؛ لأنّ يده زالت بغير فعله، وإن دفع بغير قضاءٍ، ضمن؛ لأنّه
(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
٨ / ٦٥٠