وإن كان لم يدفع إلى الأول شيئًا، فقد استحقّ الأول نصف المال بإقراره، فلا يُصدّق في الرجوع عنه، فيدفع إلى الأوّل النصف، ويقاسم الثاني ما في يده نصفين.
فإن كان الابن معروفًا ودفع إلى المقَرّ به الأوّل نصف المال بغير قضاءٍ، ودفع إلى الثاني ثلث جميع (٣) المال، وبقي [له] السدس؛ لأنّ ما دفعه بغير قضاء مضمونٌ عليه، ألا ترى أنّه اعترف أنّه دفع بغير حقٍّ، وأنّ المقَرّ به الثاني يستحقّ ثلث جميع المال، [فيدفع ذلك إليه ويبقى السدس.
قال: فإن دفع إلى الثاني أيضًا ثلث جميع] المال بغير قضاء قاضٍ، ثم أقرّ بابنٍ ثالثٍ وكذّبه الابن الثالث في الأولين، فإن الابن الثالث يأخذ من الابن المعروف ربع جميع المال، يأخذ منه السدس الذي في يده، ويُضمّنه نصف سدس جميع المال في ماله؛ وذلك لما بيّنا أنّ ما دفع بغير قضاء مضمونٌ عليه،
(١) في ب (الميراث).
(٢) في ب (المعروف).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (المعروف).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
٨ / ٦٤٨