قال: وإذا لحق المأذون دينٌ في صحّته لقومٍ شتّى، ثم مرض، فقضي بعض غرمائه دون بعضٍ، ثم مات من مرضه ذلك، فإن قضاءه باطلٌ، ويؤخذ من الغريم ما اقتضى، ويقسم بين غرمائه؛ وهذا لما قدّمنا في الحرّ إذا مرض فقضى بعض غرمائه دون بعضٍ، إلا أن [المأذون يفارق الحرّ من وجهٍ، وهو أنّ الحرّ إذا قضى بعض غرمائه في صحته جاز]، والمأذون إذا قضى بعض غرمائه في صحته لم يجز؛ لأنّ دين الحرّ الصحيح يتعلّق بذمته دون ماله، ولا يمنع من التصرّف بماله وديون العبد متعلّقةٌ برقبته وما في يده، فصار العبد الصحيح كالحرّ المريض.
قال: ولو كان المأذون اشترى في مرضه جاريةً بألفٍ تساوي ألفًا، فقبض الجارية، ثم نقد الدراهم، فماتت الجارية في يده، ثم مات العبد من مرضه ذلك، وعليه دينٌ كثيرٌ في الصحّة، كان البائع أحقّ بما اقتضى من جميع الغرماء.
(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في أ (المريض)، والمثبت من ب.
(٣) في أ (وغيره)، والمثبت من ب.
(٢) في أ (المريض)، والمثبت من ب.
(٣) في أ (وغيره)، والمثبت من ب.
٨ / ٦٣٦